الحريات والحقوق

                                                                  الحريات والحقوق

                                              السيد محمد الياسري

    تبقى قضية الحريات والحقوق الإنسانية في مقدمة القضايا والموضوعات المثيرة للجدل .. سيما عندما نرى الفجوة الكبيرة والتي تتسع يوما بعد آخر بين النظرية والتطبيق أو الفكر والممارسة .. ويثار الجدل بصورة أكثر حساسية عندما ندخل دائرة الحريات السياسية فهنا تتعقد الأمور وتتقاطع الإجتهادات .. فيحاول البعض قاصدا أن يفرّق بين الحقوق السياسية والإنسانية الأمر الذي يفسح المجال أمام معيارية غير مسؤولة وكيل بمكيالين .. فتحجب النصرة للحدث وفق الولاءات والمصالح وهذا واقع بالأرقام لسنا بصدد سوق الشواهد عليه ومن أراد الإستزادة عليه مراجعة كتاب (الأصوليات المعاصرة) للكاتب الفرنسي المعروف (روجيه جارودي) .

لذلك نحن بحاجة الى قراءة مركزة في هذا المجال لأن هناك تجارب إنسانية رائدة تبعها تزييف وتشويه متعمد .. تجارب إنسانية تعتقد إن كرامة الإنسان وقداسته تشمل كل أبعاد الكرامة والقداسة الإنسانية ولاتقتصر على الترميق الأيديولوجي كما يعبر (محمد أركون) في كتابه (نافذة على الإسلام) .

فإذا أردنا أن نتجول بين الآراء والنصوص التي تطرقت للحريات والحقوق وأي النظريات أكمل وأشمل وأقدم .. نقول لم يكن (جان جاك روسو) وهو أحد دهاقنة الثورة الفرنسية أول من أطلق صرخته في مجال حقوق الإنسان حين قال ((يولد الناس أحرارا ولكنهم مقيدون بالأغلال في كل مكان )) فقد سبقه رجل الإسلام الثاني علي بن أبي طالب (ع) حين وجه خطابه الى الإنسان المستضعف مستنهضا له ومبينا أن الحقوق تؤخذ ولا تعطى فقال (( لا تكن عبد غيرك وقد خلقك الله حرا )) .

وعلي (ع) هو نتاج المدرسة الإسلامية بمنهجها القرآني ومعلمها الأول محمد بن عبد الله (ص) .. وكلمته جائت في سياق المفاهيم النظرية التي حملها الإسلام وعبرت عنها آلالاف النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة والممارسات العملية للرسول وأهل بيته الطاهرين (ع) .

وقد جاء على لسان الناطق بإسم لجنة حقوق الإنسان التابعة للإشتراكية الدولية (بيتر يانكوفيج) في ندوة شارك فيها رئيس منظمة العفو الدولية (بيرسونا) وكبير خبراء حقوق الإنسان في النمسا (أرماكورا) حيث قال ((إن القرآن الكريم يضم كل مبادى حقوق الإنسان)) وهي شهادة لسنا بحاجة لها لكنها تأتي في إطار الرد على محاولات تزيف الحقائق وتدليسها التي تقوم بها جهات كرست ثقافة (الحق مع القوة) أو (القوة هي الحق) وأسست ل(شريعة الغاب) التي تحكم العالم اليوم .

بينما كرست الرؤية الإسلامية منذ بداية بزوغها قيم التسامح والمحبة بين بني الإنسان وأسست ل(شريعة الله) خالق الإنسان الرحمن الرحيم .. وأكدت على الحاكم قبل المحكوم لأنه الأقدر على تكريسه وإعطاء كل ذي حق حقه .. فمن وصية للإمام علي (ع) لواليه على مصر مالك الأشتر ((فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه ، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاك .. )) وقوله ((الدين أس والسلطان حارس فمن لا أس له فمهدوم ومن لا حارس له فضائع )) وقوله ((إن الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن)) وهذا تعضيد لرقابة الضمير ورقابة الله سبحانه غير المنظورة برقابة منظورة .

وكانت المدرسة النبوية الشريفة سابقة في هذا المضمار ف((الناس سواسية كأسنان المشط)) و((لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى )) و(( لا لإبن البيضاء على إبن السوداء إلا بالحق )) و((خير الناس من نفع الناس)) و((وخير المسلمين من وصل وأعان ونفع)) و((والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) و((المؤمن حرام دمه وماله وعرضه)) وقوله (ص) ((من كنت جلدت له ظهرا فذا ظهري ، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي ، ومن كنت أخذت منه مالا فهذا مالي )) فهل يقاس مثل هذا بما نصت عليه بعض الدساتير ((الملك مصون غير مسؤول)) و((الخليفة ذات مصونة ولاتجوز مخاصمته بإسمه في المحاكم )) . بينما مثل الإمام علي (ع) أمام الحاكم عندما قام يهودي بمرافعته وكان أعلى سلطة قضائية في زمانه .

أما النصوص القرآنية فهي أكثر من أحصيها الآن .. فقد سجلت بلا مزايدات إعلامية أروع النصوص في إحترام حقوق الإنسان ((ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا)) الإسراء 70و((لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم )) التين 4و((الذي خلقك فسواك فعدلك)) الإنفطار7و((إن أكرمكم عند الله أتقاكم)) الحجرات 13و((لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم)) الممتحنة 8و((أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)) يونس 99و((إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء)) القصص 56و((لا إكراه في الدين)) البقرة 256و((لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)) البقرة 190و((فلا عدوان إلا على الظالمين)) البقرة 193و((يا أيها الذين آمنوا لا تدخلو بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ..)) النور 27وغيرها الكثير .

وإذا أردنا الرجوع الى الوثيقة الحقوقية الأخلاقية التي كتبها الإمام زين العابدين (ع) تحت عنوان (رسالة الحقوق) والتي تعتبر أول إعلان إسلامي عالمي لحقوق الإنسان قبل أن يعرف العالم معنى الحقوق وثقافة الحقوق وهي نتاج مدرسة الفعل قبل القول ، ومدرسة ((من ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق)) و ((أأقنع نفسي بأن يقال عني أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش)) و ((والله رقعت مدرعتي حتى إستحييت من راقعها )) إنها مدرسة نهج البلاغة .

ولنقرأ الديباجة التي كتبها الإمام السجاد(ع) لرسالة الحقوق حيث قال ((إعلم رحمك الله أن لله عز وجل عليك حقوقا محيطة بك ، في كل حركة تحركتها ، أو سكنة سكنتها ، أو منزلة نزلتها ... ، وأكبر حقوق الهر عليك ما أوجبه لنفسه تبارك وتعالى ، وما أوجبه عليك لنفسك من قرنك الى قدمك على إختلاف جوارحك .. ثم حقوق أئمتك وحقوق رعيتك وحقوق رحمك ، فأوجب عليك حق أمك وحق أبيك ثم حق ولدك وحق أخيك ثم الأقرب فالأقرب .. وحق غريمك الذي تطالبه ، وحق غريمك الذي يطالبك ، ثم حق خليطك ثم حق خصمك المدعي عليك ثم حق خصمك الذي تدعي عليه ،ثم حق مستشيرك وحق المشير عليك ثم حق مستنصحك وحق الناصح لك ثم حق من هو أكبر منك وحق من هو أصغر منك .. ثم حق سائلك وحق من سألته ثم أهل ملتك عامة ، ثم حق أهل الذمة ، ثم الحقوق الجارية بقدر علل الأحوال وتصرف الأسباب)).

وبعد ذلك يخوض الإمام (ع) في تفاصيل الحقوق فيسجل لكل ذي حق حقه من واقع المعايشة فهو ذو الدموع الساخنة مع المعذبين والظهر المحدودب الذي يحمل المؤن والمساعدات الى الفقراء والمساكين في جوف الليل البهيم .

وهو صاحب الجراب كما يعرفه الفقراء حين يأتيهم سرا وهو الذي آوى أسرا أعداءه حين دار عليهم الزمن وأهلك الله سلطانهم وهو الذي جاء في مضمون كلامه ((لو أن قاتل أبي الحسين إئتمنني على السيف الذي قتله به ثم طلبه مني لأعطيته )) .

وهو الذي صنف الناس ـ في إطار واقع حقوق الإنسان ـ الى ستة أصناف فقال ((الناس في زماننا على ست طبقات : أسد وذئاب وثعالب وكلاب وخنازير وشياه .. فأما الأسد فملوك الدنيا يحب كل واحد منهم أن يغلب ولا يغلب ، وأما الذئاب فتجارهم يذمون إذا إشتروا ويمدحون إذا باعوا ، وأما الثعالب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ولايكون في قلوبهم ما يصفون بألسنتهم ، وأما الكلاب فيهرون على الناس بألسنتهم فيكرمها الناس من شر ألسنتها ' وأما الخنازير فهؤلاء المخنثون وأشباههم لا يدعون الى فاحشة لا يدعون الى فاحشة إلا أجابوا أما الشياه فهم المؤمنون الذين تجز شعورهم ، وتؤكل لحومهم وتكسر عظامهم .. فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير ؟! هذه هي (شريعة الغاب) كانت في زمانه (ع) ولا زالت تحكم واقعنا اليوم فهل هناك محل لحقوق الإنسان في هذا الواقع ..

وأوضح مثال نحن قوم في العراق بلد الحضارات وعلى أرضنا سنت أروع القوانين الإنسانية لكننا ومنذ زمن طويل نسمع بحقوق الإنسان لكن لم نعشها منذ أن ولدنا وإلى يوم الناس الذي باتت فيه منظمات حقوق الإنسان مثار سخرية في عالم لا معنى فيه للحق إلا مع القوي المستكبر .

حقوق الإنسان في العصر الحديث

ثم كانت هناك آلاف النصوص ومئات التجارب التي تلت عصر الأئمة (ع) فكم من صرخة أطلقها فقيه مصلح ,ثائر مطالبا بحقوق الإنسان ولسنا في مجال الإحصاء ولا التفصيل . فالثورة الفرنسية جائت متأخرة جدا .. بعد إنفلات الإنسان من رقابة الضمير وضعف العلاقة مع الله تعالى وسقوط أوربا في مهاوي الردى .. فحاول بعضهم ترقيع هذا الفتق .. وقبل فرنسا كانت "من أقدم اللوائح البريطانية ((العهد الأكبر)) سنة 1215حين إضطر البارونات الثائرون ملكهم جون على توقيع العهد المذكور .. ومنها ((عريضة الحق)) التي أصدرها البرلمان البريطاني سنة 1628في مقابل منح الملك (شارلس الأول) المخصصات التي يطلبها ..

ومنها ((لائحة الحقوق)) سنة 1689على أثر الثورة البيضاء .. ومنها ((عقد التسوية)) وهو وثيقة صدرت في عهد وليم الثالث 1701 على يد الحكومة الفاشية . وكلها وثائق سياسية لم تتعرض لحقوق الإنسان بشكل عام " .

لكن البادرة الأكثر تركيزا على حقوق الإنسان هو ((إعلان حقوق الإنسان والمواطن)) الذي أصدرته الجمعية الوطنية التأسيسية سنة 1789بعد الثورة الفرنسية أو أثنائها فأحتلت هذه الوثيقة في فرنسا وأوربا مركزا ساميا وأثرت في الفكر السياسي العالمي خلال القرن التاسع عشر والعشرين .. مع ما في هذا الإعلان من أخطاء ونواقص وإقتضاب شديد لحقوق الإنسان إختصر في سبعة عشر مادة فقط ..

قصد بها أولا المصالح البرجوازية الخاصة مع إهمال الطبقات الدنيا من الشعب التي تمثل أكثريته الساحقة من العمال والفلاحين وأصحاب الحرف وغيرهم .. وحتى الشعب الفرنسي أدرك لاحقا الخطأ والقصور في هذا الإعلان مما إضطره الى تغييره وتعديله مرارا في ظل الملوكية والجمهورية .. وللإستزادة يراجع ماكتبه المفكر الشهيد الصدر الثاني (قده) في كتاب ((نظرات إسلامية في إعلان حقوق الإنسان)) الذي كتبه عام 1962كحصيلة لما إستفاده في كلية الفقه من الدكتور فاضل حسين أستاذ ((التاريخ الحديث)) .

ومع ذلك فهذه الوثيقة الفرنسية فتحت الباب واسعا أمام دراسات وجهود حول الحقوق والحريات الإنسانية سيما في إعلانات ودساتير الدول الشرقية والغربية .. ومن أهمها ((الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)) عام 1948 كوثيقة دولية إعتمدت في ديباجتها على الوثيقة الدولية الصادرة بإسم ((ميثاق الأمم المتحدة)) عام 1945 ، وأعلنت كلائحة قانونية أولى في العالم .. توقع عليها شعوب الأرض كافة ..

وإذا أردنا التحدث عن هيئة الأمم المتحدة لمعرفة ماهية القوانين التي تصدرها فنقول أنها هيئة دولية أريد لها واقعا أن تنظم وضع أوربا والولايات المتحدة وتحمي مصالحهما العالمية .. فلم يكن لدول ما يسمى ((العالم الثالث)) أي تأثير حقيقي ولا دور واضح في رسم معالم التعامل الدولي .. وإنما ضلت محكومة بمعايير غربية ..

وكما يقول بعض الكتاب "إن القانون الدولي مع الأسف الشديد يتصف بملامح غربية واضحة المعالم ، كما إنه مسيحي المنشأ والمولد .." وهذه الصفات جعلته وسيلة بيد الدول الأوربية للوصول الى مصالح غير شريفة على حساب الدول الأخرى وبإسم الشرعية الدولية " .

ويقول في (مصداقية النظام الدولي الجديد) وهذا يدعو للتفكير والتأمل .. خصوصا وأن مفاهيم كثيرة مثل (العدالة والمساواة والحرية) جردت من محتواها الأخلاقي ، فأصبحت ألفاظا تزدحم بها المعاهدات والإتفاقيات ، دون أن يكون لها نصيب في إرساء قواعد قانونية تنصف الجميع .. وهي لا تتعدى المجاز الذي يحتاج الى قرينة والقرينة في حيز التعامل الدولي هي ((مصالح الغرب)) التي تعتبر فوق مصالح الغير دون إستثناء .. فلا يمكن التصديق بألفاظ مثل "العدالة والحرية والمساواة وتقرير المصير والإستقلال وغيرها " لأن لها ألف معنى ومعنى في عرف الأمم المتحدة . وللأستزادة يراجع كتاب "مصداقية النظام الدولي الجديد " لمؤلفه قاسم خضير عباس.

وأبسط مثال "حق الفيتو" الذي أعطي لعدد قليل من الدول الكبرى .. الأمر الذي أخضع قرارات الأمم المتحدة الى إعتبارات سياسية غير موضوعية . فظلت مشلولة وعاجزة عن معالجة كثير من القضايا والأحداث سيما أمام "الفيتو الأمريكي الذي بلغ حدا سخيفا جدا .. وسيما عجزها عن رد إنتهاك الحريات وحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة والتدخلات الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط كما حصل في لبنان والعراق وقضايا إيران وغيرها .. والأنكى أن أغلب دول العالم الثالث تتصرف وكأنها غير معنية بما يحدث .. وحكومات هذه الدول تنتهك الحريات وتصادر الحقوق بشكل فضيع .. فكيف تصنع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير ؟! .

ويؤكد جارودي في كتابه "حفارو القبور .. الحضارة التي تحفر للإنسانية قبرها" أن ما درجنا على تسميته "إكتشاف أمريكا" وتصفه اليونسكو على إستحياء بإلتقاء الثقافات ويحتفل به البابا جون بول الثاني بزهو كأنه تبشير بالإنجيل للعالم الجديد هو في عام 1992 الإحتفال بمذابح الهنود وبداية العهد الإستعماري في التاريخ الحديث ..

وقد كتب عن ذلك د ناعوم تشومسكي تحت عنوان "500 عام الغزو مستمر" .. وقد أطلق الأمريكي فوكاياما على هذه الهيمنة العالمية "نهاية التاريخ" وهو مصطلح لاهوتي يتضمن مسألة دينية خاصة بالأهداف النهائية للحياة .

ومثال آخر على الإستهانة بحقوق الإنسان وحياة الناس ما يجري في العراق اليوم فقد خطط لهذه الجرائم البشعة بحق الإنسان العراقي المسلم منذ زمن .. فقد نشرت مجلة "كيفونيم أي إتجاهات" عن المنظمة الصهيونية العالمية في القدس عدد 14 عام 1982أي عام غزو لبنان .. عن "خطط إسرائيل الإستراتيجية في عقد الثمانينات ومما جاء فيها حول العراق .. أما العراق ذلك البلد الغني بموارده النفطية والذي تتنازعه الصراعات الداخلية ، فهو يقع على خط المواجهة مع إسرائيل ويعد تفكيكه أمرا مهما بالنسبة لإسرائيل بل إنه أكثر أهمية من تفكيك سوريا لأن العراق يمثل على المدى القريب أخطر تهديد لإسرائيل " .

وقد جازفت أمريكا بإدخال العالم الى عصر الإنحطاط وإرجاع العراق الى عصر ما قبل الصناعة وتقطيع أواصر النسيج الإجتماعي وتحويل المجتمع الى ذرات لتخريب العلاقات بين الجماعات القومية والإجتماعية والدينية وذلك بعد الإنحطاط الأمريكي على المستوى الفردي من خلال الإهتمام بالنفس ورفض الآخر ورفض أي مسؤولية تجاهه وعلى المستوى الجماعي كان النزوع الى السيطرة والنفوذ..

فإزداد التفاوت بين الناس وتم إمتصاص القيم وكل ما هو إجتماعي فكل شيء له سعر حتى الجريمة ! حتى الدين دخل عصر التجارة ! ويقول جارودي تحت عنوان "الغابة في مواجهة الجماعة " "واقعيا أصبحت الحقوق الأساسية للمواطن من تعليم وإسكان ورعاية صحية سلعا تخضع للسوق كأي سلع أخرى .. وكتب فرانسوا بيرو "إنها قيم يجب أن لا نسمح بإنحدارها الى أي سوق .. عندما يسيطر على كبار الموظفين ، الجنود ، القضاة ، رجال الدين ، الفنانين ، هذا التفكير وهو البحث عن الربح الأكبر فإن المجتمع يتصدع .. " .

وإنظروا الى ما يقوله بعض فلاسفتهم فديكارت يقول "جعلنا أسيادا وملاكا للطبيعة" وبتعبير آخر إننا نملك القدرة على تدميرها . فالقوى النووية تملك القدرة على تدمير سبعين مليار كائن بشري أي إثنتي عشر مرة الموجودين بالفعل على ظهر الأرض . فهي تملك مخزونا أكثر من مليون قنبله هيروشيما !!. أما هوبز فيقول " الإنسان ذئب الإنسان " أي مواجهات الغابة بين الأفراد والجماعات "الكل ضد الكل" .. وعلى فرض هوبز يمكن للإنسان أن يحل محل الله تعالى عما يصفون ..

فأميركا وجهت دعوة رسمية للأقوياء فقط أن يبقوا على قيد الحياة الأمر الذي يقتضي تدمير فائض سكان العالم الثالث .. ومع الأسف أن دول العالم الثالث لم تتعلم الدرس جيدا ولم تفهم قوانين التاريخ ومعطيات الواقع للخروج من أزماتها ومشكلاتها الحادة والكثيرة ..

فباتت الضحية الأكثر خسارة في لعبة التوازنات الدولية وفي النظام الدولي الجديد فإستنزفت ثرواتها وإستهلكت طاقاتها ولم يحصل إنسانها على أبسط حقوقه ولم يمارس أبسط حرياته .. فبعضها إعتمد على قواه البشرية كالهند والصين وبعضها إرتبط بعجلة الغرب المذلة .. أما الدول النفطية فهي في دائرة الإهتمام الدولي " فرغبة العرب في مواردها سيدفع أمريكا الى ممارسة التهديد بإستخدام قوة التدخل السريع لإستمرار تدفق هذه الموارد وخصوصا النفط ..

وعليه سيكون النفط عامل إضطراب ومأساة الشعوب " "أما الدول الفقيرة فهي الضحية الأكبر فستدفع الكثير وتتحمل الكثير " ويراجع في هذا المجال كتاب (مصداقية النظام الدولي الجديد) .

ومن بين أهم الحلول التي تضع دول العالم الثالث في أول الطريق الصحيح هي إشاعة جو الأمن وإعطاء الحرية للفرد ليعبر عن رأيه الآخر المعارض والمطالبة الملحة بنظام سياسي يعطي الحرية للجميع وفق أسس ومعايير لا تستند على إرهاب حكومي للمواطنين . وإلغاء الدكتاتوريات سيئة الصيت ونظام الفرد الواحد ومداورة السلطة بإنتخابات نزيهة وعادلة وغيرها من الحلول التي لها محل آخر .

وللكلام صلة في إطار المقارنة بين الممارسات المختلفة لمختلف الأجيال والحضارات وإثبات أن إنتهاك حقوق الإنسان هو فعل بشري وليس ديني وقد أنتهكت حقوق الإنسان تحت عباءة الأديان الأخرى عبر العصور أكثر منها في العصور والبلدان الإسلامية .

*محاضرة في ندوة عقدت في كلية التربية في النجف الأشرف حول حقوق الإنسان.

أي دولة نريد في العراق ؟

أي دولة نريد في العراق؟

بقلم: السيد محمد الياسري

   كثيرة هي الصور لطبيعة الدولة في العراق الجديد. . وكثيرة هي الإرادات لما ينبغي أن تكون عليه هذه الدولة.. ولا أعني هنا مفاهيم النظام السياسي عند علماء السياسية والقانون. . أي المضمون والمذهب السياسي سواء أكان ديمقراطياً أو ثيوقراطياً أو شمولياً أو استبداديا أو إسلامياً إلى ما هنالك من مذاهب شتى.. ولا أقصد به شكل نظام الحكم.. رئايساً أو برلمانياً أو ملكياً أو ولائياً أو جامعاً أو مختلطاً إلى ما هنالك من أشكال.

  بل أقصد إشكاليات. القانون والفوضى. العدل والظلم. التسامح والتعصب. السلم والحرب. الشراكة والتفرد. الوطنية والطائفية أو العنصرية.

   أي دولة نريد في العراق؟ في ظل هذه الإشكاليات المتشابكة بفعل الإرادات الخيرة والشريرة التي تتصارع من أجل تشكيل صورة العراق الجديد. . فهي حرب إرادات بعضها يريد دولة القانون العادل المتسامح الذي يجنح إلى السلم ويعتمد الشراكة ويتحلى بالوطنية. . وآخر يريد دولة الفوضى الظالمة المتعصبة التي تجنح إلى الحرب والتفرد والاستبداد وتحكمها روح الطائفية وهدم الأعراق والعناصر الأخرى..

  وهذه الحالة الإرادوية المتصارعة تنتمي الى ثقافات مختلفة.. ثقافة لها جذور ضاربة في العمق. . وثقافة ليس لها على أرض العراق من قرار.. فإرادة الخير التي تنشد القانون العادل هي ناتج العراق الطبيعي حيث سن على أرضه أول قانون لتنظيم شؤون البشر في ظل الدولة البابلية والملك حمورابي.

  أما إرادة الشر التي تنشد الفوضى فهي ناتج الظواهر والحركات الطارئة على العالمين العربي والإسلامي فضلاً عن العراق وأوضح مصاديقها البعثي والصهيونية والوهابية وغيرها. . والتي تقوم على الإكراه والإرهاب والتكفير والنفي والحذف والإقصاء والتعصب والفتن والحروب والتقاطعات والتنازعات المجتمعية. . من هنا يأتي سؤال أي دولة تريد؟ وبعبارة أخرى ما هي إرادتنا نحن الشعب العراقي لطبيعة الدولة في العراق؟

  جربنا كل المذاهب والنظم والأشكال للحكم منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وحتى اليوم كان تأريخ هذه الدولة حافلاً بأزمات متتابعة من دولة منفصلة عن المجتمع إلى دولة متسلطة وإنتهاءا بدولة عاجزة أمام مخاضات المجتمع ظل العراق مدار صراعات كبرى مصدرها غياب الفهم الصحيح لمعنى الدولة ودورها..

  كنا نحلم أو نعمل كإسلاميين على قيام دولة إسلامية تحكمها عدالة الإسلام وتسودها كرامة الإنسان.. وقد اشتغلنا على استجلاء النظرية الإسلامية لنظام الحكم من خلال بلورة فقه شامل لنواحي الحياة المختلفة للخروج بصورة تطبيقية للشريعة الإسلامية الكاملة سيما نظام الحكم فيها.

  ونحن على وعي كامل بضرورات الواقع واحتياجاته وندرك أن النظام الإسلامي أو دولة الإسلام تستمد شريعتها وسيادتها من حاكمية الشريعة الإسلامية في الوقت التي تحظى فيه هذه الدولة بشرعية شعبية واسعة خصوصاً في العراق بين الناس فهي (دولة العدل) ونتوق إلى احترام حقوق الإنسان وكرامته وإرادته فهي (دولة الإنسان) ونتطلع إلى أن يعم السلام والأمن والاستقرار والرفاه والتقدم والتطور المستمر.. وفي الوقت الذي نهتم فيه بالاسم والشكل نؤكد على المضمون فقد لا يكون أسم الدولة إسلامياً لكن مضمونها وممارساتها إسلامية أي عادلة أي إنسانية أي قانونية.

   فالجدير بالاهتمام أن نركز على المضامين السامية في بناء الدولة وتغييرها نحو الأفضل فهي ليست غنيمة يتصارع لنيلها وليست عقيدة يحتكر تأويلها بل هي بناء مؤسساتي وإدارة حديثة. . إنها تجسيد لتصالح المجتمع مع نفسه وهي تعبير عن هوية الأمة وتمثيل لطموحاتها المشروعة لذلك لا ينبغي أن تكون احتكارا لفرد أو عائلة أو طائفة أو حزب ولا ينبغي أن تكون غنيمة يتقاسمها أفراد أو عوائل أو طوائف أو أحزاب فليس لها إلا أن تكون محايدة أمام كل هذه التصنيفات وقادرة على احتوائها ومعبرة عن المشترك الذي يجمعها.

   والدولة في عقيدتنا ليست مجرد جهاز حاكم بل هي ظاهرة روحية بالأساس وحضارية في النتيجة فدور الدولة هو أن تدفع بالشعب في صيرورة لا نهاية لها عن طريق وضع الله تعالى كهدف لمسيرتها الإنسانية.

   لذا فشلت كل النظم التي قفزت فوق البناء الثقافي للشعب العراقي وتجاوزته وآخرها النظام البعثي الذي تقابل مع ثقافة العراق وصادر ماضيه وفرض عليه قيماً وأهدافا متناقضة مع تأريخه وذهنيته وعقيدته.. لذا لم يستطع هذا النظام أن يتوائم مع الشعب ووجد نفسه في عزلة يواجه فيها شعب لا يقهر. . من هنا لجأ إلى ممارسة الضغط والقهر ليكسر إرادة الشعب ويرضخه لسياساته الهمجية لكن سنة الله تقضي بناء الشعب وفناء الظلم.

   استطاع الشعب العراقي بمثالية جهادية بعيدة عن التطرف والتبرير نابعة من مدرسة أهل البيت النبوي عليهم السلام أن يقهر طغيان دولة البعث ليبدأ مسيرة جديدة في بناء الدولة المعاصرة كما استوعب المؤسسات السياسية العصرية من منظور إيماني إسلامي وطني (الدستور ، البرلمان ، الانتخابات الخ..).

   وكان وما زال التفكير في دولة تبنى وفق مقاسات وطنية يتوافق محتواها القيمي والمفهومي مع ضمير الشعب المسلم فلا تتناقض مع عقيدته وسلوكه وبناءه النفسي لتتحرك عجلة التغيير والبناء في طريقها الصحيحة بإرادة عراقية فإرادتنا هي إرادة التغيير والبناء وبالتالي لا يمكن لدولتنا وقف هذه المقاسات النموذجية إلا أن تكون (دولة القانون) فالقانون هو الذي يحمي الدولة من أن تستلب وهو الذي يحمي المجتمع والأفراد من أن تنتهك الدولة حقوقهم وهو الذي ينظم العلاقة بين الطرفين فلا دولة منقطعة أو متسلطة أو عاجزة بل دولة فاعلة وفق أسس العدالة والمساواة والإخلاص والكفاءة وكلها لا تنتظم إلا عبر القانون بروحه ولغته وهو الذي يمنع ظهور دكتاتورية متهورة جديدة يشيع فيها الظلم والاستبداد وتزج البلاد في مغامرات مدمرة

  والقانون هو الذي يجعل الدولة مسؤولة أمام المجتمع ومساءلة من قبل ممثليه الحقيقيين وقد رأيت الويلات في ظل الدكتاتورية وغياب القانون سيادة الفوضى وغياب الخدمات والخوف وعدم الاستقرار واستقواء الآخرين ودولة الغنائم والمحاصصة المقيتة. . ودولة يضرب فيها الإرهاب أطنابه وتتفشى فيها الجريمة المنظمة واستخدام النفوذ والسرقة والسلب بقوة السلاح والفساد وسياسيات الإرضاء.

   والقول الفصل نريد للعراق (دولة القانون ، دولة المؤسسات، دولة العدل. دولة الإنسان) التي وضعت نصب عينها الثوابت التالية:

1- وحدة العراق أرضاً وشعباً وسيادة هي التزام لا يمكن المساومة عليه أو التهاون فيه والتعهد بمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بهذه الوحدة.

2- لا تمييز بين العراقيين على أساس الجنس أو الدين أو المذهب أو العرق والتعهد باعتماد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات.

3- العمل على بناء دولة قوية تقوم على أساس الدستور وحكومة مركزية (اتحادية) قادرة على النهوض بمسؤولياتها واعتماد الحوار أسلوباً لحل الخلافات.

4- السيادة والأمن والسياسية الخارجية وإدارة الثروات الطبيعية والمياه كلها من مسؤولية الحكومة المركزية.

5- دعم إدارات الأقاليم ومجالس المحافظات غير المرتبطة بإقليم في ممارسة مسؤولياتها والقيام بواجباتها الدستورية.

6- تأكيد الانتماء العربي الإسلامي للعراق مع الحفاظ على استقلال قراره السياسي.

7- بناء علاقات إيجابية مع جميع الدول تقوم على أساس المصالح المشتركة وتعزيز فرص السلام والاستقرار وعدم التدخل بالشؤون الداخلية.

8- حصر السلاح بيد الدولة باعتبارها المسؤولة عن أمن العراق داخلياً وخارجياً وأبعاد أجهزة الأمن والجيش والشرطة عن التأثيرات السياسية وكل ما من شأنه التأثير على أدائها المهني المستند إلى العقيدة الوطنية الجامعة.

9- حماية الحريات العامة والخاصة وعدم السماح لأية جهة بمصادرتها أو التضييق عليها.

10- الالتزام بإحداث نهضة اقتصادية شاملة وفسح المجال للقطاع الخاص والاستثمار الوطني والاجنبي وعدم احتكار الدولة لقطاعات الاقتصاد المختلفة والتأكيد على مبدأ الاقتصاد المختلط لضمان دور الدولة في مراقبة السوق وتحقيق العدالة ومنع الاحتكار.

11- رفض سياسية المحاصصة في توزيع الوزارات والمناصب الحكومية والوظائف العامة واعتماد التحالفات البرلمانية والثوابت الوطنية والكفاءة والنزاهة.

12- الالتزام بدعم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومته من فريق عمل متجانس يكون أعضاؤه مسؤولين أمام رئيس الوزراء والبرلمان وليس أمام كتلهم وأحزابهم.

13- دعم استقلالية القضاء وحمايته من التدخلات السياسية والاجتماعية.

14- التعهد بإطلاق برنامج فعال للنهوض بواقع المرأة وقطاع الشباب ورعاية الثقافة والفن ومنظمات المجتمع المدني والعشائر بما يعزز تماسك المجتمع وفرص التنمية على المستويات كافة.